نگاهی به بودجه ۱۴۰۵| سیاست دولت برای عبور از تورم با حذف صفرها/ اقتصاد آماده یک بازتنظیم بزرگ پولی میشود
به گزارش خبرگزاری آنا، تصویب حذف سه صفر از پول ملی و تعیین زمان اجرایی شدن آن از اسفند ماه، نقطهعطفی در تاریخ اقتصادی کشور محسوب میشود که پیامدهای عمیقی بر ساختار پولی، انتظارات بازار و نحوه تنظیم بودجه ملی خواهد داشت. این اقدام، که در پی سالها تورم ساختاری و کاهش شدید قدرت خرید ریال صورت گرفته است، پیش از آنکه یک تغییر عددی صرف باشد، یک دگرگونی روانشناختی و سیستمی در مواجهه با ارزش پول ملی ایجاد خواهد کرد.
با بسته شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر مبنای «ریال جدید» که در واقع همان واحد پولی پس از تعدیل خواهد بود، دولت عملاً پیشاپیش خود را برای مدیریت اقتصاد در این پارادایم جدید آماده کرده است، امری که مستلزم تنظیم دقیق تمامی سرفصلهای درآمدی و هزینهای دولت خواهد بود تا از شوکهای احتمالی به ساختار قیمتها جلوگیری شود.
انتظار میرود با ورود تدریجی اسکناسهای چاپ جدید طی یک دوره پنج ساله، بازارهای پولی و مالی کشور وارد فضایی کاملاً متفاوت شوند. در کوتاهمدت، مهمترین تأثیر، افزایش سهولت محاسبات، کاهش هزینههای معاملاتی و حذف ارقام نجومی در قیمتگذاریهای روزمره خواهد بود که این امر میتواند در بهبود کارایی عملیات بانکی و حسابداری مؤثر باشد.
ایجاد ثبات اقتصادی و مهار ریشههای تورم
اما در بلندمدت، موفقیت این طرح وابسته به ایجاد ثبات اقتصادی و مهار ریشههای تورم است؛ چرا که اگر این تغییر واحد پولی صرفاً یک عمل فنی تلقی شده و تورم کنترل نشود، در دورهای مشخص، دولت مجبور خواهد بود مجدداً به فکر حذف صفرهای جدید بیفتد. بنابراین، ورود به فضای جدید پولی، تعهد دولت را به سیاستهای انقباضی و کنترل نقدینگی دوچندان میکند.
فضای مالیاتی، نرخ بهره بانکی و حتی قراردادهای بلندمدت در بازارهای سرمایه، همگی تحت تأثیر این بازتعریف ارزش قرار خواهند گرفت و این نیازمند شفافسازیهای قانونی و نظارتی گستردهای خواهد بود تا اعتماد عمومی به واحد پولی جدید به سرعت جلب شود. بهطور خلاصه، این مصوبه، تلنگری جدی به انتظارات تورمی است و موفقیت آن میتواند مسیری برای بازگشت بخشی از اعتماد به واحد پول ملی باشد، البته به شرطی که پشتوانه واقعی از کنترل تورم و بهبود محیط کسبوکار را به همراه داشته باشد.
عبور از ساختار پولی قدیمی در فرآیندهای کلان مالی
در پی تصویب نهایی حذف چهار صفر از پول ملی و لازمالاجرا شدن این مصوبه از اسفند ماه، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای ریال جدید تنظیم کرده است که این امر نشاندهنده عزم دولت برای عبور از ساختار پولی قدیمی در فرآیندهای کلان مالی است.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا اظهار داشت: با توجه به تأیید رسمی این موضوع، ورود بودجه جدید بر اساس ریال تعدیلشده، رویکردی منطقی در راستای هماهنگی سیاستهای مالی با واقعیتهای موجود اقتصادی کشور است.
این اقتصاددان تاکید کرد: اکنون، با رسیدن به نقطهای که اعداد دیگر تاب تحمل سنگینی تورم افسارگسیخته را ندارند، دولت تصمیم به یک جراحی بنیادین گرفته است. حذف چهار صفر از پول ملی، صرفاً یک تغییر فنی در اسکناسها نیست؛ بلکه اعلام جنگی نمادین علیه تورمی است که دههها سایه خود را بر تار و پود معاملات روزمره افکنده بود.
این اقدام یک تغییر و تعهد استراتژیک است
بخشی با اشاره به اینکه با تصویب نهایی این مصوبه و ورود آن به فاز اجرایی در اسفند ماه، تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس این شالوده دگرگونشده، گفت: این اقدام نه تنها یک تغییر در کاغذ، بلکه یک تعهد استراتژیک به واقعیسازی مختصات مالی کشور در افق پیش رو است.
حذف شش صفر مطلوبتر بود
بخشی در ادامه توضیح داد: این اقدام در راستای حذف اعدادی که دیگر تناسبی با هزینههای واقعی زندگی ندارند و موجب شدهاند تا محاسبات روزمره دشوار و حتی توهینآمیز به نظر برسند، صورت پذیرفته است و در نهایت دولت مجبور به انجام این اصلاح بود، هرچند به عقیده وی حذف شش صفر مطلوبتر بود، اما برداشتن چهار صفر نیز قدمی مثبت در راستای واقعبینانهتر کردن اعداد اقتصادی محسوب میشود.
این اقتصاددان بیان داشت: این اصلاح باید در یک دوره گذار که مردم خود را با آن تطبیق دهند، اجرا شود و این کار در مقایسه با اقدامات نادرست دیگر دولت، چندان نامعقول نبوده است.
به گفته بخشی؛ بخش مهمی از نگرانیها پیرامون این طرح، به زیرساختهای نظام بانکی کشور باز میگردد که همواره با چالشهایی روبهرو بوده است و این نگرانی وجود دارد که آیا این ساختار آمادگی لازم برای مدیریت همزمان اجرای حذف صفر و تنظیم بودجه جدید را دارد یا خیر.
بانکها مکلف به ارائه خدمات به صورت ترکیبی با پول قدیم و جدید خواهند شد
این اقتصاددان در ادامه افزود: احتمالاً بانک مرکزی اقداماتی صورت داده و با کمرنگ کردن اسکناسهای جدید، زمینه را برای جایگزینی تدریجی فراهم کرده و در ماههای آتی، بانکها را مکلف به ارائه خدمات به صورت ترکیبی با پول قدیم و جدید خواهد کرد تا این گذار به آرامی طی شود.
با این حال، وی تأکید کرد: با وجود احتمال خطرآفرینی برای اقتصاد در صورت عدم آمادگی کامل زیرساختها، مسئولین امر بعید است بدون در نظر گرفتن تدابیر لازم برای مدیریت خطر تورم ناشی از این تغییر، اقدام به تغییر واحد پول کنند، چرا که اعلام رسمی بودجه با واحد جدید، خود نوعی تعهد به اجرای مؤثر و بدون شوک این فرآیند است و انتظار میرود رسانهها نیز در ماههای آتی با اطلاعرسانی گسترده، به نهادینه شدن واحد پول جدید در ذهن مردم کمک کنند.
انتهای پیام/
